لأنّه يجوز أن يكون في يد زيد بحقّ إجارة أو وصيّة أو عارية فلا ينافي ملكيّة عمرو ، ولم يوجد منه تفريط يوجب الضمان بخلاف هذا لزيد بل لعمرو ، لأنّه أقرّ للثاني بما أقرّ به للأوّل فكان الثاني رجوعاً عن الأوّل بخلاف ما قلناه ، ولا يحكم بالملك لعمرو ، إذ هو بمنزلة من أقرّ لغيره بما في يد آخر . ( 1 ) ويحتمل الضمان . ( 2 )

--> ( 1 ) المبسوط : في الإقرار وفروعه ج 3 ص 16 - 17 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في تعقيب الإقرار بالإقرار ج 3 ص 154 . ( 3 ) كجامع المقاصد : في تعقيب الإقرار بما عدا الاستثناء ج 9 ص 323 . ( 4 ) تقدّم في ص 321 بهامش 19 .